ناهد إمام
همس الكلمات ..
ذبح على المونوريل .. وعقوبات رادعة!
من المعروف لنا جميعًا، أن القادر على الأُضْحِيَّةُ خلال أيام عيد الأضحى، يهدف بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي من الأولى عدم اتخاذ أي خطوات منافية لذلك الغرض.
وما دعاني إلى التذكرة بذلك، بعض الأحداث المؤسفة التي حدثت خلال أيام العيد، وتستحق التوقف منا جميعًا، وتطبيق العقوبات الرادعة على مرتكبيها.
فهل يعقل أن يتم تربية عجل يتجاوز وزنه على الأقل الـ200 كيلو، ويربى فوق أسطح أحد المنازل في الدور الأخير، انتظارا لذبحه للأضحية، لتكون النتيجة محاولة هروبه من فوق السطح قبل ذبحه، ليتعلق في الحبل لثوانٍ معدودة، ثم يقفز من الدور الأخير، ويسقط على الأرض دون حركة!
ليؤدي ذلك، ليس فقط لإزهاق روح العجل هباءً، ولكن مقدار الضرر الذي كان ممكن حدوثه لو سقط ذلك العجل على أحد المارة.
ومن الأحداث المؤسفة أيضًا، تعدد حالات هروب العجول أثناء ذبحها، وما قد تسببه من أضرار خطيرة لأشخاص عند سيرها في الشوارع نتيجة الجري والهرب بطريقة جنونية، بجانب الضرر المادي الذي تسببه لصاحبه، ولو تم الالتزام بالأماكن المخصصة للذبح وعلى أيدي القصابين المحترفين، لما حدث ذلك.
وكانت من أكثر المخالفات استفزازًا، لما لحق به من أضرار بالمال العام، هو حادث القصاب، ويدعي عبد الحميد سيد علي أحمد، صاحب "جزارة أبو علي" الكائن في شرق مدينة نصر، الذي أصر على ارتكاب المخالفات حيث قام يوم وقفة عيد الأضحى بعمل شادر لذبح الأغنام، ونتيجة حملات الرقابة عليه، تم فك الشادر وإزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
ليأتي في يوم العيد ويكرر المخالفة بصورة أبشع، لا يصدقها أحد، حيث قام بالذبح ليس خارج المجازر فقط، بل استغل أعمدة مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة في تعليق اللحوم على الأعمدة.
بالله عليكم هل وصل الاستهتار لهذا الحد، والإضرار بممتلكات الدولة التي ينفق عليها الملايين لخدمة المواطن، وكان من الطبيعي أن تقوم المحافظة بتشميع المحل وتحرير عدة محاضر إتلاف ممتلكات عامة ومحاضر بيئة ومحاضر إشغال طريق لإحالته إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية، بخلاف الدفع بفرق النظافة للموقع ومحاولة تنظيفه وإصلاحه وإعادة الشيء إلى ما كان عليه.
وغيرها من المخالفات خلال العيد، ومن بينها فقط في محافظة الجيزة تحرير أكثر من 130 محضرًا لذبح الأضاحي بالشوارع، رغم توفير المحافظة للمجازر الحكومية لاستقبال أضحية المواطنين وبدون مقابل، للتسهيل عليهم وتجنب الذبح بالشوارع والطرق حفاظا على البيئة والمظهر العام، إلى جانب مخالفات مرور سيارات بشوارع المحافظة تقوم بجمع ونقل جلود الأضاحي دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من مديرية الطب البيطري.
أولستم تتفقون معي، أن تشديد الرقابة وجهود الحملات الرقابية والمتابعات الميدانية بالأحياء والمراكز المختلفة وتوقيع العقوبات الرادعة، ليست هي الحل الأوحد لمنع تلك المخالفات، ولكن لا بد أن تنبع الرقابة من أنفسنا، في كافة التعاملات، حفاظا على الأرواح التي قد تزهق نتيجة العناد والمخالفات، وأيضًا حفاظًا على بلدنا الغالي من إلحاق الضرر بأي من ممتلكاته التي هي ملك لنا جميعا!